واحدهای تولیدی کشور طی سالهای اخیر و بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، بارها در معرض قطعی برق قرار گرفتهاند؛ موضوعی که اثرات مخربی بر تولید، صادرات، اشتغال و معیشت خانوارها داشته است. طبق اعلام مسئولان، زیان صنعت از این قطعیها در سال جاری حدود ۸٬۰۰۰ میلیارد تومان روزانه برآورد شده است.
دلایل اصلی بحران
قطع برق و ناترازی انرژی: وزارتخانهها برای تأمین برق خانگی برق صنایع را قطع میکنند؛ این در حالی است که تولیدکنندههای صنعتی قربانی این سیاست میشوند.
عدم اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسبوکار: طبق این ماده، در زمان اضطرار دولت موظف است خسارت واحدهای تولیدی را جبران کند؛ اما تاکنون اجرا نشده است.
نبود بودجه شفاف و تامین مالی: با وجود پیشبینی بودجه، تخصیص آن نامطمئن است.
خسارتهای مالی و اقتصادی
طبق برآورد خانه صنعت اصفهان برای سال ۱۴۰۳، خسارت ناشی از قطعی برق بین ۱۷ تا ۲۴ هزار میلیارد تومان بود؛ میانگین ۲۱ هزار میلیارد تومان
زیان روزانه بخش صنعت حدود ۵٬۸۴۳ میلیارد تومان (در سال ۱۴۰۲، با احتساب تورم تا ۸ هزار میلیارد تومان)
مطالبهها و پیشنهادات برای جبران
از سوی بخش خصوصی و صاحبنظران:
فاکتورینگ خسارت: امکان تهاتر یا وامگیری بر اساس خسارت گزارششده
تسهیلات بانکی یارانهای: ارائه کمک مالی یا واردات ماشینآلات با ارز ترجیحی
تخفیف مالیات و بیمه: پیشنهاد کاهش یا جریمه نکردن بیمه/مالیات بر خسارت
پیشنهادات از نهادهای محلی و مسئولان
> الزام شرکتهای برق و گاز به امضای قرارداد بیمه با پوشش جبران مستقیم خسارت
> کاهش ساعات کاری اصناف و مدیریت مصرف مشترک برای کاهش فشار به صنعت
> پیشبینی و تخصیص اعتبار ویژه در بودجه کل برای اجرای ماده ۲۵
اقدامات اجرایی دولتی
دولت تا کنون بستههای حمایتی با محوریت مالیاتی و تمدید مهلتها تصویب کرده است، اما بسیاری از فعالان اقتصادی معتقداند این بستهها کافی نیستند. رئیس اتحادیه نساجی هم اعلام کرده اجرای این بستهها زمانبر بوده و هنوز به سطح خسارت واقعی نزدیک نیست.
مشکلات زیر در وضعیت موجود وجود دارد:
> خسارتهای سنگین ناشی از قطعی برق
> عدم اجرای قانونی برای جبران مالی
> نبود بودجه مشخص و قراردادهای بیمهای معتبر
برای حل این بحران و حمایت از تولید:
1. باید ماده ۲۵ قانون بهصورت دقیق اجرا شود.
2. بودجه و مسیر قانونی جبران خسارتها شفاف شود.
3. طرحهایی مانند فاکتورینگ، تسهیلات یارانهای و کاهش مالیات/بیمه به اجرا درآید.