احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تازهترین گفتوگوی خود با خبرنگاران، بر ثبات نظام دهکبندی یارانهها تأکید کرده و گفت: «تا این لحظه هیچ تغییری در ساختار دهکبندی صورت نگرفته و در صورت هرگونه اصلاح، اطلاعرسانی شفاف انجام خواهد شد.»
وی همچنین از آغاز پروژههای مهمی توسط سازمان بهزیستی کشور، از جمله احداث پنلهای خورشیدی برای خانوادههای تحت پوشش، ساخت مسکن برای معلولان و اجرای طرحهای اشتغالزایی خبر داد. این اقدامات در قالب سیاستهای توانمندسازی اقشار آسیبپذیر اجرا میشوند.
خدمترسانی نزدیکتر با طرح محلهمحور
میدری اجرای طرح «محلهمحور» را یکی از رویکردهای کلیدی دولت سیزدهم دانست و اعلام کرد که این برنامه با هدف ارائه خدمات حمایتی و اجتماعی در بستر محلی و با مشارکت نهادهایی مانند مدارس، مساجد، سرای محله و کتابخانهها اجرا میشود. وی افزود: منطقه ۴ تهران بهعنوان پایلوت این طرح انتخاب شده است.
توانمندسازی معلولان و زنان سرپرست خانوار
وزیر تعاون خاطرنشان کرد: «در مدل محلهمحور، فرصت شکلگیری تشکلهای محلی برای سالمندان، افراد دارای معلولیت و زنان سرپرست خانوار فراهم شده و در صورت نبود امکانات ورزشی، از ظرفیت مدارس و مؤسسات محلی بهرهبرداری میشود.»
جمعآوری شیر در روستاها برای حمایت از دامداران
در راستای حمایت از دامداران خرد، ۱۶ مرکز جمعآوری شیر با مشارکت یک شرکت لبنیاتی وابسته به وزارت رفاه و بانکهای مربوطه در مناطق روستایی در حال احداث است تا زنجیره تولید لبنیات در کشور تقویت شود.
بهروزرسانی اطلاعات و شفافیت در سیاستهای رفاهی
میدری با اشاره به بهروزرسانی ششماهه اطلاعات اشتغال و خدمات اجتماعی گفت: «کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز بر شفافسازی دادهها تأکید دارد و ما در مسیر افزایش شفافیت حرکت میکنیم. دهکبندی تغییری نکرده و همچنان ساختار هفت دهکی حفظ شده است.»
اشتغال خانگی و تسهیلات ویژه در برنامه هفتم
وی در ادامه از اختصاص ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال از سوی شورای عالی اشتغال خبر داد و اعلام کرد که سهم ۴۰ درصدی این اعتبارات برای استانها و ۶۰ درصد آن برای دستگاههای اجرایی در نظر گرفته شده است. تمرکز اصلی این برنامه، حمایت از مشاغل خانگی بهویژه در بخش پوشاک و توسعه فرصتهای شغلی برای زنان سرپرست خانوار در مرداد ماه است.
ساماندهی نیروی کار مهاجر
در پایان، وزیر کار درباره کارگران مهاجر گفت: «برخی از این کارگران بیمه نمیپردازند و این مسئله باعث کاهش هزینه برای کارفرمایان شده است. در آینده نزدیک، اجرای بیمه و مالیات اجباری برای نیروی کار خارجی در دستور کار قرار دارد تا عدالت شغلی برای همه برقرار شود.»