به گزارش گروه رسانه‌ای شرق، در نشست اخیر وزیر آموزش و پرورش با اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و نمایندگان سازمان اداری و استخدامی، موضوع تعیین تکلیف نهایی وضعیت استخدامی معلمان حق‌التدریس آزاد (نیروهای خرید خدمات آموزشی) بررسی و تصمیم‌گیری شد.
بر پایه این گزارش، مقرر گردید که از مهرماه سال جاری، قرارداد کار معین برای این دسته از معلمان به‌صورت رسمی اجرا شود. این طرح با همکاری چهار نهاد اصلی شامل وزارت آموزش و پرورش، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه‌وبودجه و کمیسیون آموزش مجلس اجرایی خواهد شد.
وزیر آموزش و پرورش در این جلسه تأکید کرد: اجرای قرارداد کار معین برای معلمان توانمند و با سابقه، یکی از راهکارهای ارتقای کیفیت نظام آموزشی کشور است. وی افزود: این تصمیم گامی مهم در جهت تثبیت وضعیت شغلی نیروهای زبده‌ای است که سال‌ها در قالب حق‌التدریس به آموزش فرزندان این سرزمین پرداخته‌اند.
