رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از چالش تازه‌ای در بازار توزیع کالاهای اساسی پرده برداشت. رضا کنگری اعلام کرد که شرکت‌های پخش در اقدامی اجباری، توزیع روغن را تنها همراه با دیگر اقلام خوراکی انجام می‌دهند؛ موضوعی که صدای اعتراض بنکداران را درآورده و موجب اختلال در نظم بازار شده است.
به گفته وی، در شرایطی که بازار برنج و روغن با نابسامانی‌هایی مواجه است، فشارهای نظارتی به‌جای مبدا تولید، بر دوش بنکداران و فروشندگان عمده افتاده است. این در حالی‌ست که صنف فروشندگان مواد غذایی در مقاطع مختلف کشور را در تامین اقلام ضروری یاری کرده اما زنجیره تولید و تأمین، همواره ضعیف عمل کرده‌اند.
کنگری افزود: قیمت‌های اعلام‌شده از سوی نهادهای نظارتی، با واقعیت بازار فاصله دارد. به‌طور مثال در حالی که کمترین قیمت برنج ایرانی در سطح مزرعه ۲۳۵ هزار تومان گزارش شده، نرخ مصوب اعلام‌شده برای فروش آن ۲۰۰ هزار تومان است؛ فاصله‌ای که عملاً امکان فروش را از بنکداران سلب کرده و حتی با ارائه فاکتور خرید، جریمه نیز شامل حالشان می‌شود.
وی همچنین هشدار داد که این شرایط منجر به تخلفات جدی مانند عرضه برنج پاکستانی در کیسه‌های ایرانی خواهد شد.
رئیس اتحادیه تأکید کرد که حدود ۷۰ درصد از شبکه توزیع، در اختیار صنف عمده‌فروشی است اما در سیاست‌گذاری‌های تنظیم بازار، جایگاهی برای این صنف در نظر گرفته نشده است و همین موضوع موجب ناکارآمدی در توزیع صحیح کالاها شده است.
او در پایان، خواستار بازنگری فوری در سیاست‌های توزیع و نظارت شد و گفت: تداوم توزیع اجباری روغن همراه با سایر کالاها باید به‌طور جدی مورد ارزیابی قرار گیرد، چرا که در شرایط فعلی، نه تنها سودی ندارد بلکه به ضرر شبکه فروش و مصرف‌کننده تمام می‌شود.
